به نقل از «ایسنا»

اختصاص ۴ درصد بودجه شهرداری تهران برای حوادث غیرمترقبه/ تعیین سقف ۸ همتی معاملات برای شهردار

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۲۶۹۱

اعضای شورای شهر تهران با بررسی تبصره هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران با هزینه کرد ۴ درصد مجموع اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای برای پوشش حوادث پیش بینی نشده در شهر تهران موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی تبصره های بودجه سال آینده شهرداری تهران احمد صادقی با قرائت تبصره چهارم لایحه بودجه که پیرامون تفویض اختیار به شهرداری تهران بود، گفت: بر این اساس به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مدنظر قراردادن صرفه و صلاح و رعایت آیین نامه مالی شهرداری، نسبت به انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات شهرداری تهران در بخش املاک تا سقف ۸۰۰۰ میلیارد ریال و سایر معاملات تا سقف شش هزار میلیارد ریال و همچنین در بخش اشخاص حقوقی و حقیقی بخش خصوصی در بخش املاک تا سقف ۴۰۰۰ هزار میلیارد ریال و در سایر معاملات تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه همچنین شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام تعیین شده به هر یک از معاونان شهردار و شهرداران مناطق ۲۲گانه و ۲۵ درصد به مدیران کل و مدیران واحدهای ستادی تفویض کند، ادامه داد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، نسبت به خرید اتوبوس برقی، تاکسی برقی، ون برقی، موتورسیکلت برقی و زیرساخت های شارژ وسایل مربوطه، از طریق انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام لازم را انجام دهد. همچنین شهرداری تهران مجاز است انعقاد قراردادهای موضوع این بند را، حسب مورد به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات شهرداری تفویض کرده و به منظور تأمین مالی، خرید، بازرگانی، بهره برداری و خدمات نگهداری پس از فروش، از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت، سرمایه گذاری و مالکیت سهام حداقلی «کمتر از ۵۰ درصد» شرکت‌های بخش خصوصی در چارچوب موضوع مصوبه استفاده کند.

به گزارش ایسنا، جعفر تشکری هاشمی در انتقاد به این بند با بیان اینکه این تبصره نشان می‌دهد که شهرداری به دنبال این است که شرکت خودروسازی راه اندازی کند و خودش بسازد و بفروشد و خدمات پس از فروش ارائه دهد، تأکید کرد: این موضوع بر خلاف آن چیزی است که وزارت صمت اعلام کرده است که این کار خلاف اهداف و مأموریت هاست و تنها باید به شهرداری اجازه داد اتوبوس بخرد و کمک فنی و اعتباری برای خرید تاکسی و موتورسیکلت داده شود.

در ادامه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه اگر مشکل موتور برقی‌ها حل شود یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری خواهد بود، گفت: موتوربرقی و تاکسی های برقی و تاکسی های استاندارد باید جایگزین وسایل نقلیه فرسوده شوند و این مطالبه ما از شهردار تهران است. البته سازوکاری که بتواند این کار را انجام دهد از ده ها سال پیش وجود ندارد و ما هر روز پیگیری کردیم که واگن ها، اتوبوس ها و تاکسی ها زودتر برسند.

وی یادآور شد: اینکه هزاران نفر در سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، یک فاجعه است. ما باید شهردار تهران را کمک کنیم تا برقی سازی را به نتیجه برساند. ما باید کمک کنیم که نسل بیمار در آینده نداشته باشیم.

چمران رئیس شورای شهر تهران هم گفت: باید به دنبال خرید اتوبوس باشند اما خرید و فروش موتورسیکلت وظیفه شهرداری نیست و باید تسهیل گری صورت بگیرد.

 اعضای شورای شهر تهران پس از استماع نظرات شهردار تهران در مورد روند واردات اتوبوس‌های برقی به حذف این بند با شرط ارائه لایحه برقی سازی وسایل حمل و نقل عمومی به شورای شهر رأی دادند.

صادقی در ادامه قرائت تبصره چهارم بودجه سال آینده شهرداری با بیان اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که با رعایت صرفه و صلاح شهر و آیین نامه ها نسبت به تسویه دیون شهرداری اقدام و عملکرد آن را در گزارش تفریغ بودجه بیاورند، افزود: براین اساس تا چهل هزار میلیارد ریال با تأیید شهردار تهران و از چهل هزار میلیارد ریال به بالا با تصویب شورای شهر باشد.

وی ادامه داد: همچنین کلیه واحدهای شهرداری تهران موظفند حداکثر یک درصد از اعتبارات و اجرای برنامه و یا اعتبارات پروژه های غیر مستمر را با تأیید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع‌رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی همان طرح هزینه کنند.

در ادامه احمد صادقی با قرائت تبصره پنجم  بودجه سال آینده شهرداری تهران در مورد حوادث پیش بینی نشده گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که در صورت وقوع بحران و حوادث پیش بینی نشده در شهر تهران تا سقف ۴ درصد از مجموع اعتبارات تا عادی سازی وضعیت هزینه کند و همچنین به شهرداری اجازه داده می‌شود که در جهت ارتقاء آموزش و فرهنگ ایمنی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.

بنابراین گزارش، اعضای شورای شهر تهران بدون تغییر تبصره پنجم بودجه ۱۴۰۳ را به تصویب رساندند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران شهرداري تهران حوادث نمایشگاه رسانه های ایران شوراي شهر تهران شهرداري تهران بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران هزار میلیارد ریال شورای شهر تهران شهردار تهران شرکت ها تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۲۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید